ارتباط نرخ تورم با ميزان افزايش حداقل دستمزد يكي از موضوعاتي است كه در سالهاي گذشته به سوژهاي داغ براي كارشناسان و محققان اقتصادي تبديل شده است.
به گزارش همشهري آنلاين، در اين ارتباط برخي معتقدند كه افزايش سالانه تورم بايد حتما با افزايش نرخ دستمزد همراه شود تا از كاهش قدرت خريد كارگران جلوگيري به عملآيد. از سوي ديگر برخي نيز افزايش نرخ دستمزد را زمينهساز افزايش نرخ تورم در سال آينده ارزيابي ميكنند و با استناد به همين مطلب خواستار تثبيت دستمزدها بهمنظور كنترل نرخ تورم هستند. به اين ترتيب يافتن ارتباط علت و معلولي بين اين دو متغير ميتواند بستر مناسبي را براي مسئولان بهمنظور تعيين بهترين نرخ افزايش دستمزد كارگران فراهم كند.
گرچه برخي تحقيقات انجامشده در داخل كشور نشان ميدهد كه نميتوان ارتباط منطقي بين نرخ تورم و حداقل دستمزد پيدا كرد اما تاكنون تحقيقات كامل و جامعي در اين ارتباط انجام نشده است. با وجود اين در سال 89 وزير امور اقتصاد و دارايي مباحثي را مبنيبر تثبيت دستمزدها بهمنظور كنترل تورم مطرح كرد؛ پيشنهادي كه با مخالفت جدي كارگران و البته همراهي برخي كارفرمايان مواجه شد. اما در نهايت افزايش 18درصدي حداقل دستمزد كارگران مورد تصويب قرار گرفت كه البته به گفته نمايندگان كارگري و كارفرمايي در شورايعالي كار، اين نرخ از ابتدا توسط دولت پيشنهاد شده بود و همانند سنوات گذشته، اين پيشنهاد دولت بود كه در نهايت مورد تصويب قرار گرفت. اين در حالي بود كه براساس اعلام بانك مركزي، نرخ تورم در سال 90 معادل 5/ 21 درصد بود و براساس قانون كار، حداقل دستمزد بايد متناسب با همين رقم افزايش مييافت.
براساس ماده 41 قانون كار مصوب سال 1369، شورايعالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين كند:
1 - حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود.
2 - حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگيهاي كار محولشده را مورد توجه قرار دهد بايد بهاندازهاي باشد كه زندگي يك خانواده را كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام ميشود تأمين كند.
همچنين در تبصره اين بند آمده است: كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيينشده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيينشده جديد پرداخت نكنند و در صورت تخلف، ضامن تأديه مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد هستند.
ارتباط دستمزد و تورماين اتفاق يعني تعيين ميزان افزايش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم رسمي كشور نهتنها در سال گذشته بلكه در اغلب سنوات 20 سال گذشته مورد توجه واقع نشده است. نمودار زير اين مسئله را به خوبي نشان ميدهد؛ با اين توضيح كه مقادير مربوط به نرخ تورم با يك سال تأخير در كنار نرخ افزايش حداقل دستمزد هر سال آمده است. بهعنوان مثال نرخ افزايش دستمزد سال 77در كنار ميزان افزايش تورم سال ماقبل آن يعني 76قرار داده شده تا امكان بيشتري براي مقايسه ميزان افزايش دستمزدها در پي افزايش نرخ تورم فراهم شود.
بررسي اين نمودار نشان ميدهد كه تا پيش از سال 88 همواره (غيراز سال 75) ميزان افزايش دستمزدها برابر يا بيشتر از نرخ تورم سال قبل بوده است اما از سال 88تاكنون ظاهرا ديدگاه كنترل تورم از طريق كاهش ميزان رشد دستمزدها بر تيم اقتصادي دولت حاكم شده و به اين ترتيب افزايش دستمزدها (غيراز سال 89) كمتر از ميزان افزايش نرخ تورم بوده است. علاوه بر اين اخباري كه از جلسات نمايندگان كارگري و كارفرمايي در ارتباط با ميزان افزايش دستمزدها در سال آينده شنيده ميشود حاكي از افزايش حداكثر 20درصدي حقوق و دستمزد اقشار كارگري است. همچنين نمايندگان مجلس با اشاره به اخباري كه از لايحه بودجه سال آينده دريافت كردهاند از افزايش حداكثر 10درصدي دستمزد كارمندان دولت در سال 92خبر ميدهند. اين در حالي است كه طبق آخرين گزارشهاي بانك مركزي نرخ تورم در سالجاري از 26درصد عبور كرده است.
نمودار - ارتباط افزايش سالانه تورم و دستمزد
ارتباط دستمزد و بهرهوري
يكي ديگر از مباحث مورد توجه كارشناسان بررسي ميزان تأثير افزايش دستمزدها بر افزايش نرخ بهرهوري است. اين موضوعي است كه بنا به حساسيت مسئله بهرهوري در اقتصاد ايران و هدفگذاري براي افزايش سهم اين عامل در رشد اقتصادي كشور، اهميت دوچنداني يافته است. سؤال اين است كه آيا ميتوان با افزايش دادن ميزان دستمزدهاي سالانه شاهد رشد بهرهوري نيروي كار شد يا خير؟ جدول يك نشان ميدهد كه شايد نتوان اين موضوع را با اطمينان كامل تأييد كرد. گرچه در بيشتر سالهايي كه دستمزدها افزايش يافته، بهرهوري نيروي كار در بنگاههاي صنعتي با افزايش مواجه شده است اما در برخي سالها هم ميزان رشد بهرهوري بسيار كمتر از ميزان افزايش دستمزدها بوده و اين نشان ميدهد كه بايد عوامل افزايش بهرهوري را در عواملي غير از دستمزدها جستوجو كرد.
مقايسه دستمزد كارگران ايراني با ساير كشورهاطبق گزارشهاي منتشر شده در سال گذشته ميلادي كارگران در كشورهاي مختلف با اختلاف فاحشي در زمينه حقوق و دستمزد دريافتي بهكار مشغول شدهاند. البته دستمزد كشورها براي مقايسه راحتتر، با شاخص برابري قدرت خريد اعلام شده است. در اين طبقهبندي كارگران هلندي با دريافت 23هزار و 29دلار در سال بيشترين حقوق و دستمزد را دريافت ميكنند. كشورهاي انگلستان، استراليا و لوكزامبورگ هم بهترتيب با ارقام 22597، 20027و 19426دلار در سال، جايگاههاي بعدي را بهخود اختصاص دادهاند. در اطلاعاتي كه از سوي صندوق بينالمللي پول منتشر شده است، كشورهاي ايرلند، بلژيك، فرانسه، كانادا، نيوزلند و سان مارينو در رتبههاي چهار تا 10 اين جدول قرار دارند. براساس اين گزارش، كارگران ايراني با دريافت شش هزار و 618دلار بهعنوان حداقل حقوق تعديل شده با شاخص برابري قدرت خريد جايگاه چهل و دوم جهان را بهخود اختصاص دادهاند. در اين جدول كشورهايي همچون مصر، لبنان، مالزي، برزيل، بلغارستان، آفريقاي جنوبي، مكزيك، روسيه، اندونزي و ازبكستان دستمزدي كمتر از ايران به كارگران خود پرداخت ميكنند.
در نهايت، كارگران كشور بروندي با 82 دلار در سال، كمترين حقوق را ميگيرند و كشورهاي اوگاندا، سيرالئون و كوبا بهترتيب با 95، 211و 229دلار در سال در رتبههاي قبل از آن قرار دارند.
جدول 1 - ارتباط رشد دستمزد و بهره وري
| سال |
نرخ رشد حداقل دستمزد |
نرخ رشد بهره وري |
| 1371 |
36 |
23/10- |
| 1372 |
32 |
73/11 |
| 1373 |
30 |
36/55 |
| 1374 |
37 |
43/51 |
| 1375 |
29/5 |
38/84 |
| 1376 |
22/8 |
27/14 |
| 1377 |
18/5 |
12/93 |
| 1378 |
20 |
37/25 |
| 1379 |
26/6 |
25/71 |
| 1380 |
24 |
14/40 |
| 1381 |
23 |
11/13 |
| 1382 |
22/2 |
25/48 |
| 1383 |
25 |
28/30 |
| 1384 |
15 |
16/52 |
| 1385 |
22/3 |
28/18 |
| 1386 |
20 |
21/94 |
| 1387 |
22 |
5/53 |
| 1388 |
20 |
3/90 |
جدول 2 - مقايسه حداقل دستمزد كارگران با ساير كشورها
| رتبه |
كشور |
دستمزد براساس واحد پولي |
دستمزد براساس شاخص برابري قدرت خريد |
| 1 |
هلند |
1446/6 يورو در ماه |
23029 دلار در ماه |
| 2 |
انگلستان |
6/19 پوند در ساعت |
22597 دلار در ماه |
| 3 |
استراليا |
15/96 دلار استراليا در ساعت |
20027 دلار در ماه |
| 4 |
لوكزامبورگ |
1801/49 يورو در ماه |
19426 دلار در ماه |
| 5 |
ايرلند |
8/65 يورو در ساعت |
18965 دلار در ماه |
| 6 |
بلژيك |
1472/4 يورو در ماه |
18813 دلار در ماه |
| 7 |
فرانسه |
1425/67 يورو در ماه |
17108 دلار در ماه |
| 8 |
كانادا |
9/27-11 دلار كانادا در ساعت |
16710 دلار در ماه |
| 9 |
نيوزلند |
13/5 دلار نيوزلند در ساعت |
16462 دلار در ماه |
| 10 |
سان مارينو |
7/04 يورو در ساعت |
15707 دلار در ماه |
| 42 |
ايران |
390 هزار ريال |
6618 دلار در ماه |
| 43 |
مصر |
- |
6590 دلار در ماه |
| 48 |
لبنان |
800 هزار ليره لبنان در ماه |
6344 دلار در ماه |
| 61 |
مالزي |
800-900 رينگيت مالزي |
4735 دلار در ماه |
| 67 |
برزيل |
331/07 دلار آمريكا |
4304 دلار در ماه |
| 73 |
بلغارستان |
310 لواي بلغارستان |
3908 دلار در ماه |
| 90 |
آفريقاي جنوبي |
1041 راند آفريقاي جنوبي |
2471 دلار در ماه |
| 110 |
مكزيك |
62/33 پزوس مكزيك در روز |
1753 دلار در ماه |
| 118 |
روسيه |
4330 روبل روسيه در ماه |
1558 دلار در ماه |
| 136 |
اندونزي |
500000-1100000 روپيه اندونزي در ماه |
1027 دلار در ماه |
| 155 |
ازبكستان |
25040 سام ازبكستان در ماه |
490 دلار در ماه |
| 162 |
كوبا |
448 پزوس كوبا در ماه |
229 دلار در ماه |
| 163 |
سيرالئون |
25000 لئون در ماه |
221 دلار در ماه |
| 164 |
اوگاندا |
6000 شلينگ اوگاندا در ماه |
95 دلار در ماه |
| 167 |
بروندي |
160-1500 فرانك بروندي در روز |
83 دلار در ماه |